افشاگری با اقدام یا بلااقدام

درخصوص تخلفات مسئولان اجرایی کشور با توجه به نوع آنها از لحاظ شکل و ماهیت، سازوکارهای متفاوتی پیش‌بینی شده است. به عبارت روشن‌تر اگر تخلفات انجام شده در چارچوب تساهل و تسامح یا اقدامات غیرعمدی باشد، واکنش در مقابل آن با مواردی که عمد و سوءنیت در ارتکاب اقدامات خلاف ثابت شود، واکنش‌ها مشابه نخواهد بود. بر همین اساس قوانین جزائی ما عناوین کیفری متفاوتی برای تخلفات مجریان و مسئولان کشور در بخش‌های عمومی یا معمول به خدمات عمومی یا سازمان‌هایی که از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند، مقرر داشته است. از تضییع اموال دولتی تا قوانین در معاملات، اختلاس، تصرف غیرقانونی، اخذ کمیسیون و سایر عناوین دیگر جزایی که حسب مورد در انطباق با اعمال مجرمانه می‌تواند اعمال گردد. در این میان ممکن است برخی از اقدامات جنبه کیفری و مستوجب مجازات‌های جزایی نباشد اما از باب زمان مسئولیت، جبران خسارت با مدیر خاطی خواهد بود که سازوکارهای خاص خود را دارد. در این میان اما ممکن است برخی از تخلفات صرفا جنبه اداری داشته باشد یعنی نه مسئولیت مدنی و نه مسئولیت کیفری برای آنها پیش‌بینی شده باشد. مطالبی که آقای دکتر محمدعلی نجفی، شهردار تهران در مورد تخلفات شهرداری و ظاهرا به طور مشخص آقای شهردار تهران مطرح گردیده است، آنچه از مجموع اظهارات ایشان برداشت می‌شود، خاص جنبه مسئولیت مدنی و کیفری در بخش مالی است. آنجا که قراردادی برای انجام یک امر منعقد می‌شود که حق‌الزحمه آن به صورت متعارف بسیار کمتر آن بوده که در قرارداد آمده است، مسلما از باب کیفری این امر قابل تعقیب است. زیرا که در چارچوب تضییع اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی می‌تواند مطرح باشد و در آنجایی که از وجوه در اختیار شهرداری به ضرر شهرداری و به نفع خود یا افراد دیگر مورد برداشت قرار گرفته، قطعا بحث اختلاس قابل طرح است و ایضا در خصوص املاک واگذاری و یا هزینه‌هایی که به طور غیرمتعارف یا غیرموجه درشهرداری مصرف شده است، می‌تواند بحث کسری اموال دولتی و حتی تصرف در اموال دولتی را مطرح کرد.
ادامه صفحه 16